به گزارش قدس آنلاین، در حالی که برخی کارشناسان ارز چندنرخی و اقدام‌های بی‌ثبات‌کننده سازمان برنامه و بودجه ازجمله اعلام نرخ پایین خرید تضمینی را عامل نابودی امنیت غذایی کشور و رکورد زدن واردات کالاهای اساسی پس از انقلاب می دانند، برخی دیگر معتقدند قیمت گندم در کشور با نرخ ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان 
مناسب است. 

به گفته این گروه قیمت واردات با توجه به درجه کیفیت گندم بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار در تن است که با نرخ ارز بازار مبادله قیمت تمام‌شده واردات ۱۴ تا ۱۶ هزار تومان خواهد بود و قیمت گذاشته شده بالاتر از عدد واردات است بدین ترتیب ما گندم را از کشاورز گران‌تر از قیمت واردات می‌خریم. 

برای بررسی بیشتر این موضوع که خرید گندم با این قیمت آیا مناسب است یا خیر و چه پیامدهایی برای کشاورزی کشور دارد، با مهدی سروی کارشناس اقتصاد کشاورزی و محرابی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

ارز چندنرخی و اقدام‌های بی‌ثبات‌کننده سازمان برنامه 
محرابی، کارشناس حوزه سیاست‌گذاری درخصوص مشکلات موجود در حوزه کالاهای اساسی کشور گفت: متأسفانه طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، سال آینده ما نیازمند واردات بیش از ۱۵ میلیارد دلار کالاهای اساسی هستیم. این در حالی است که به‌تازگی را حدود ۱۹هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرده است، اما به یک‌باره شاهد این هستیم که قیمت معادل ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان اعلام می‌شود و این بدان معناست که پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای سازمان برنامه و بودجه هیچ اهمیتی ندارد.

وی ادامه داد: اعلام قیمت ۱۹هزار و ۵۰۰ تومان نسبت به قیمت آزاد بازار ایران کمتر بود، ولی به دلیل خرید تضمینی قابلیت اجرایی داشت ولی حالا که ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است، سال آینده باید شاهد عدم تولید بالای گندم در کشور و همچنین واردات بسیار سنگین آن باشیم.

به خطر افتادن امنیت غذایی کشور با نرخ پایین خرید گندم
این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری با اشاره به فهم غلط سازمان برنامه و بودجه از وضعیت امنیت غذایی کشور و اعلام قیمت بسیار پایین‌تر از واقعیت خرید تضمینی گندم گفت: متأسفانه رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کند ما گندم را ۱۲هزار تومان وارد می‌کنیم ولی نمی‌دانند اگر نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز چندنرخی در اقتصاد نبود باید با قیمت حدود ۲۲هزار تومان به واردات گندم اقدام می‌کردند و در آن زمان دیگر کشاورز را تمسخر نمی‌کردند که گندم را گران کاشت. 

منظور؛ رکورددار واردات کالاهای اساسی پس از انقلاب 
وی ادامه داد: سرمنشأ اصلی این وضعیت که تهدیدی برای خودکفایی کشور و عاملی برای نابودی امنیت غذایی کشور است؛ در بحث وجود «ارز چندنرخی» نهفته است که این چنین تولید و کشاورزان کشور را تهدید می‌کند و از طرف دیگر به واردات کالاهای اساسی به میزان ۱۵ میلیارد دلار نیز افتخار می‌کنند؛ در حالی که پس از انقلاب شاهد چنین وضعیتی نبودیم و واردات کالاهای اساسی با این اوصاف و با این قیمت خرید تضمینی گندم پس از انقلاب در زمان ریاست آقای منظور احتمالاً رکوردشکنی کند که نشان از نابود کردن همزمان منابع ارزی کشور و همچنین امنیت غذایی کشور است.

تبدیل شدن سازمان برنامه به رقیب تولیدات با واردات 
این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری گفت: سرمنشأ اصلی این وضعیت اشتباه و حکمرانی بد سازمان برنامه و بودجه که در لایحه بودجه سال جاری نیز شاهد آن هستیم؛ تصور غلط نسبت به منابع ارزی و تبدیل شدن سازمان برنامه و بودجه به پاشنه آشیل توسعه کشور و یک سازمان ضدتوسعه‌ای است که تنها کارش پرداخت حقوق است و حالا با این تصمیمات در حال تبدیل شدن به رقیب تولید کشور با واردات بالای کالای اساسی در کشور است که این تفکر غلط باید اصلاح شود.
 

شورا درگیر مطالبات پرداخت‌نشده کشاورزان بود 
مهدی سروی، پژوهشگر اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: براساس قانون، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی باید نرخ خرید تضمینی را ابلاغ می‌کرد، ولی چون شورا اواسط تابستان جلسات مربوط به تعیین قیمت سال آینده را داشت و از سوی دیگر درگیر مطالبات پرداخت نشده کشاورزان بود، این مسئله موجب شد در بحث قیمت‌گذاری چالش‌هایی به‌وجود بیاید. 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی از موارد این بود که با توجه به اینکه قیمت نان در سال آینده تغییری نمی‌کند، چه قیمتی برای خرید تضمینی گندم معیار قرار بگیرد، چالش‌ها  از اینجا شروع شد، چراکه دولت به دلیل محدودیت منابع بودجه‌ای که داشت، هدف‌های مشخصی را برای خرید میزان مشخصی گندم پیش‌بینی کرده بود که با افزایش تولید، دولت با کسری منابع برای این موضوع مواجه شد. این موضوع حساسیت ایجاد کرد که سال آینده قیمتی تعیین نشود که باز دوباره با تأخیر مواجه شویم و حق کشاورزان هم تضییع شود.

سروی تأکید کرد: با توجه به این مسئله جلسات مختلفی برگزار شد و هرکدام از اعضای شورا قیمت‌هایی را برای گندم پیشنهاد می‌کردند که بیشتر هم حول محور ۱۹هزار و ۵۰۰ بود، ولی هیچ‌وقت جمع‌بندی خاصی روی آن صورت نمی‌گرفت.

نرخ خرید تضمینی گندم معادل قیمت تمام‌شده واردات 
وی با بیان اینکه گندم در نسبت با جو و علوفه باید قیمت متوازن داشته باشد و سبب نشود تولید این محصول زیاد و اقبال به کاشت سایر محصولات کم شود، تصریح کرد: با توجه به شرایطی که کشور با آن مواجه بود و قیمت نسبی این محصول هم باید با قیمت نسبی سایر محصولات متناسب و منطقی باشد، نظر کارشناسی بر این شد قیمت گندم را معادل قیمت تمام‌شده واردات درنظر بگیرند. شبیه آنچه در قانون خرید تضمینی به عنوان یکی از معیارهای تعیین قیمت در نظر گرفته شده است. 

قیمت گندم با نرخ ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان مناسب است
سروی افزود: این مسئله، خارج از اینکه این قیمت چقدر درست است و آیا موجب می‌شود کشاورز اقبال به کاشت گندم داشته باشد یا نه، به این مربوط می‌شود که ما دیگر چه حمایت‌هایی از  گندم‌کاران می‌کنیم. مثلاً سال‌های گذشته کود و بذر یارانه‌ای، برای تولید گندم به آن‌ها داده شد که این کمک دولت که به صورت قراردادی پرداخت شده، امسال هم ادامه‌دار خواهد بود. جمیع این‌ها نشان می‌دهد قیمت گندم در کشور با نرخ ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان مناسب است به شرطی که دولت پول کشاورز را به موقع پرداخت کند و از سازوکارهایی مثل قیمت تضمینی و عرضه گندم در بورس کالا هم استفاده کند. این مسئله سبب شود هر کسی که گندم باکیفیت تولید کرد بتواند با قیمت بالاتر در کشور اگر خریداری پیدا کرد، بفروشد. 

احتمال قاچاق گندم از خارج به داخل کشور
وی تأکید کرد: قیمت واردات با توجه به درجه کیفیت گندم بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار در تن است که با نرخ ارز بازار مبادله اگر حساب کنیم  قیمت تمام‌شده واردات حدود ۱۴ تا ۱۶هزار تومان خواهد بود و قیمت گذاشته شده بالاتر ازعدد واردات است و ما گندم را از کشاورز گران‌تر از قیمت واردات می‌خریم. البته این هم باید در نظر گرفته شود که ما نباید قیمت‌هایی در داخل بگذاریم که سبب قاچاق گندم از خارج به داخل شود، چون همان‌طور که سال‌های گذشته از ایران گندم خارج می‌شد، به همان شکل از کشورهای آسیای میانه گندم وارد و تحویل دولت داده می‌شد که بار مالی دولت را از این مسئله زیاد می‌کند و باید به این نکات هم در قیمت‌گذاری دقت شود.